پورتال اداره كل آموزش و پرورش استان بوشهر
کدمطلب: eR8WIRO2      تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ ۰۹:۱۲:۴۷      تعداد بازديد اين صفحه:  ۲۰۶
مجید اجرایی

بایسته های قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

به نظر می رسد اجرای هرگونه طرح و برنامه ی کلان – که هویت و ماهیتی مدرن دارد- به شدت نیازمند پیوست های تحلیلی از ابعاد مختلف باشد؛ آن چه که در مورد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز باید چنین باشد.

به واقع وجود چنین پیوستی به منزله ی روشن شدن استراتژی های اجرای برنامه است.

هر قانونی بدون اعتنا به بافتارها و ساختارهای اجتماعی و معادلات متنوع سیاسی، فرهنگی، اجتماعی راه به جایی نخواهد برد.

شاهد مدعای این قلم، خود قانون اساسی موجود در ایران است که با وجود این که هم الزامات قوانین مدرن در آن تعبیه شده است و هم اتفاق نظری نسبی در مورد اصول و فصول آن وجود دارد، تضمینی برای اجرای همه ی آن اصول و فصول نیست.

در مورد قانون مزبور، از 4 دریچه و زاویه می توان به واکاوی نشست:

یکم) زاویه ی حقوقی

مساله ی نسبت این قانون با قانون اساسی، فرصت ها و ظرفیت ها و همچنین تهدیدها و چالش ها که بتوان از اجرای آن قانون به عنوان الگوی مجسم تجربه ای استفاده کرد.

دوم) زاویه فرهنگی – تاریخی

که به نهادینه شدن قانون در جامعه ی ما مربوط می شود. بعدی که نه تنها لایه های فوقانی قدرت و قدرت سیاسی بلکه سطوح میانب و پایینی آن که نهادها حتی گروه های مرجع و خود مردم هستند را در برمی گیرد. بدین معنی که با توجه به این که در این قانون، به مطالبه گری شهروندان برای استیفای حقوق قانونی خود تصریح شده است.

این مطالبه گری چقدر معنا می یابد؟

آن سماجتی که باید در اثر فردیت بلوغ یافته ی مدنی مجال بروز یابد و در پی جویی حقوق و تکالیف شهروندی خود را نشان دهد چقدر در مخاطبان این قانون قابل ردیابی است؟

به علاوه مطالبه کردن حقوق، از انسان هایی که خود هنوز تمرینی برای تربیت ذهنی و مدنی نداشته اند آیا چالش هایی را در اثر این مواجهه رقم نخواهد زد؟

و با توجه به این که نقطه محوری و مرکزی این قانون، موسسات خصوصی و موسسات عمومی هستند آیا پیوست آموزشی آن موردنظر قرار گرفته است؟

سوم) زاویه ی سیاسی

در جامعه ای که سیاست تغلیظ شده همه ی حوزه های زیستی و شهروندی را زیر شعاع خود قرار داده است چگونه می توان با سیاست زدایی مدنی، اجرای این قانون را در بستری آرام پی گرفت؟

به ویژه در بندهایی که تمسک و توسل آن به اسناد محرمانه و ...  است؟ چگونه می توان تضمین داد که معنای موسعی از این مصالح و مسائل محرمانه راه را بر اجرای قانون بندد؟ (بند چهارم قانون ماده 17) و از سویی چگونه می توان مطمئن شد که تداخلی در حوزه ی وظایف سازمانی در این زمینه اتفاق نیفتد؟

چهارم) زاویه ی اجرایی – عملیاتی

به نظر می رسد، غلبه ی رویکرد بروکراتیک، و چه سازمانی قانون را برجسته تر نموده است.

با توجه به محوری بودن ترویج شفافیت و امکان عملی شکایت علیه سازمان ها باید پرسید کدام یک از سازمان ها و یا موسسات خصوصی و عمومی به تعبیر این قانون خود پیشگام شکستن انسدادهای اطلاعاتی خواهند شد؟

در این زمینه توجه به ساز و کارها و مکانیسم اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات الزامی می نماید.

موردی جهت نمایش و جود ندارد.
دیدگاه‌های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط آموزش و پرورش در سایت منتشر خواهد شد «پیام‌هایی که شامل تهمت یا افترا باشدمنتشر نخواهد شد» پیام‌هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد، منتشر نخواهد شد
آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه